انطلاقاً من التزامه بانطواء مظلة القانون تحته، صوّت الإطار التنسيقي في العراق بالإجماع على تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يلزم جميع مدارس الإناث الابتدائية العامة والخاصة المرخصة في البلاد بافتتاح صالات أفراح وتعيين خطّابات بدلاً من مشرفة الانضباط والمرشدة النفسية بدءاً من العام الدراسي القادم.
وينص التعديل على منح المرأة الصفة الاعتبارية كناقصة عقل ودين وأهلية منذ ولادتها، على أن تخضع لفحوصات دورية ترعاها وزارة الصحة والمجلس الشيعي الأعلى للتأكد من منحها لقاحات شلل الأطفال والجدري والحصبة، وإجراء تحاليل شرعيّة لاختبار قدرتها على الزواج والإنجاب المعياري المرخص من هيئة البلوغ الديني على المذهب الجعفري.
ويأتي هذا القرار ضمن مراوسة القرن العراقية الرامية إلى إقرار مجلس النواب سلة قوانين تشمل إضافة للأطفال، إعادة العقارات للأكراد والتركمان لصون حقهم بالتعرض للاضطهاد في بيوتهم مستقبلاً، والعفو العام عما مضى من أهل السنّة وعمليات إرهابية واغتيالات وانتماءات لتنظيم الدولة، دون الدخول في مهاترات عدّ الأصوات والإجماع والكلام البيروقراطي الفارغ.
